صليت وسلمت على إبراهيم، والمنصوب أيضا لا يلزم أن يكون مفعولا به بل قد يكون مصدرا، وظرف زمان أو مكان، ومفعولا له، وقد نص على ذلك ابن خروف في دره على ابن مضاء على جواز ذلك إذا دل الدليل على طلب الفعلين لها، قال: "وفي كلام العرب من الإعمال في الظروف وغيرها كثير".

وقوله: "في اسم" أراد جنس الاسم، وليس مقيدا بالإفراد أن يريد في اسم واحد؛ إذ قد يكون التنازع في اسمين كما سيأتي، نحو: ظننت وظنني قائما زيدا قائما، وأيضا قوله: "اقتضيا في اسم" لم يقيد العاملين بكونهما معطوفا أحدهما على الآخر بالواو أو غيرها من الحروف العاطفة، فدل ذلك على جواز الإعمال عنده من غير تقييد، خلافا لمن اشترط في جوازه أن يكون أحدهما معطوفا على الآخر بالواو، وهو الجرمي، قال الفارسي: "فاحتججنا عليه" بقوله: {آتوني افرغ عليه قطرا} فأعمل الثاني وليس بمعطوف بالواو، وقال: فحكي لي أنه يقول: في نحو هذا عمل الأول، وإن المفعول من الثاني محذوف، لأنه لما أعمل الأول استغني بإعماله عن إعمال الثاني، وسلم الفارسي هذا التأويل وقواه بجواز حذف المفعول إذا دل عليه الدليل كقوله: {وينزل من السماء من جبال فيها من برد} وأن (من) غير زائدة بل حذف المفعول لدلالة الكلام عليه، وما قاله الناظم أولى؛ فقد جاء في القرآن: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}، {هآوم اقرءوا كتابيه}، / {وإذا قيل لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله} الآية،