أعملت الأول قلت: أحسن وأجمل به بزيد، وكذلك تقول: ما أحسن وأجمل زيدا، إن أعملت الثاني، وما أحسن وأجمله زيدا، إن أعملت الأول، وهذا مبني على فرض إجازة الفصل بين أحسن ومفعوله، وإلا فيلزم إعمال الثاني. وهو رأي المؤلف في التسهيل، وشرحه. وقد يقال: إن فعلي التعجب لا يدخل فيهما الإعمال؛ للزوم الفصل، وهو قد منعه، لكن يجاب بأن المنع إنما ينسحب على مسائل الفصل فحيث لا يلزم الفصل لا تمتنع المسألة، وهو رأيه في الشرح كما تقدم. وهذه المسألة مختلف فيها فمن النحويين من منع دخول الإعمال في فعلي التعجب؛ وكأنه منع ذلك اعتبارا بلزوم الفصل في تصوير مسائله، وهو ممتنع في التعجب، أو لأجل أن الأعمال، وتنازع العاملين في معمول واحد من باب التصرف، وفعل التعجب غير متصرف؛ أو لأن الإعمال على خلاف القياس للزوم الإضمار فيه قبل الذكر، فلا يتعدى به ما سمع، وإنما سمع في العوامل المتصرفة.

وللناظم أن يجيب عن الأول بأنا نمنع المسائل التي يلزم فيها الفصل، ونجيز ما عداها.

وعن الثاني: أن الإعمال ليس من باب التصرف، بل من باب طلب العامل معموله خاصة. وأيضا ففي القرآن: {أسمع بهم وأبصر} فحذف المجرور الثاني لدلالة الأول عليه، والإعمال مثل هذا، إلا أن الأول هو المحذوف لدلالة الثاني، فيجوز الاستدلال بأحدهما/ على الآخر.