المفعول، أما في الجواب فإنما سأل السائل عن تعيينه، فإذا تركته في الجواب لم تجب عما سأل، فكلامُك ليس بجواب لكنك بنيته على أنه جواب، فلا بد من ذكره وإلا كان نقضَ الغرض، وأما في المحصور فإنما بنيت الكلام وأتيت بإلا لأجل حصر الفعل والمفعول، فلو حذف لاختل الكلام لفظا ومعنى، إذا قلت: ما ضربت إلا، وإنما ضربت، ولم تحصر أفعالك في المضروب فلا يصح الكلام إلا بذكره؛ إذ بني عليه، فحذفه نقض الغرض، ونقض الغرض ممتنع في صناعة العربية. وقد ظهر بهذا التوجيه ما أشار إليه الناظم بقوله: "إن لم يضر كحذف كذا"؛ إذ كان الحذف في المثالين مضادا لما بني عليه الكلام من ذكر المفعول، والقصد إليه، فعلى هذا قد حصل من إشارته أصل يشمل أنواعا حيث أتى بمثالين يشبه بهما غيرهما، فمن ذلك أن يكون المفعول محذوف العامل نحو قولك: خيرا لنا وشرا لأعدائنا؛ فإن العامل لم يحذف إلا ومعموله دال عليه، فلو حذف لانتفض [؟ لانتقض] الغرض من جعله دالا، ومن ذلك أن يكون المفعول مؤكِّدا؛ فإن مواضع التأكيد تنافي الحذف، قال ابن جني في الخصائص: "وما طريقه التوكيد غير لائق به الحذف؛ لأنه ضد الغرض ونقضه، ولأجل ذلك لم يجز أبو الحسن توكيد الهاء المحذوفة من الصلة، نحو: الذي ضربتُ نفسَه زيدٌ على أن يكون نفسه توكيدا للهاء المحذوفة من ضربت" قال ابن جني: "وهذا مما يترك مثله كما يترك إدغام الملحق إشفاقا من/ انتقاض الغرض بإدغامه" فعل هذا لا يجوز: زيد