الفاعل, كقولك: آلوجه أنت حسنه, وأزيدٌ أنت ظريف بسببه؟ لا يكون في ذلك إلا الرفع؛ لأنّه صفة غير عاملة النصب, وما جاء من قولك: حسنٌ وجهًا, فليس بنصب على صحيح التعدّي, وإنّما هو التشبيه كعشرين درهمًا؛ ولأنّ هذه الصفة لا يصحّ عملها فيما قبلها, فلا تفسّر عاملًا, ولأنها قد تُنُوسِيَ فيها معنى الفعل تناسيًا ضعُفت بسببه عن مقامة الفعل حسب ما تبيّن ذلك في بابه. وكذلك أفعل التفضيل ليست بعاملة, فلا تفسّر ناصبًا, فإذا قلت: أزيدٌ أنت أفضل منه؟ وأزيدٌ أنت أكرم عليه, فليس إلّا الرفع, قال سيبويه: ((ومما لا يكون في الاستفهام إلا رفعًا: أعبدالله أنت أكرم عليه أم زيدٌ؟ وأعبدالله أنت له أصدق أم بشرٌ؟ كأنّك قلتَ: أعبدالله أنت أخوه أم بشرٌ؟ لأنّ أفعل ليس باسم جرى مجرى الفعل, وإنّما هو بمنزلة حسن وشديد, ونحو ذلك)) ثم أتى بمثل آخر, وحتم الرفع, ولم يجز فيها غيره. فكل ههذا ينتظمه قول الناظم فمفهوم الصفة أنّه لا يجري مع الاسم السابق جريانه مع الفعل, أو مع الصفة العاملة. والحاصل أنّ الصفا الواقعة عوض الفعل في باب الاشتغال إذا لم تكن أسماء فاعلين, أو أسماء مفعولين, أو أمثلة مبالغة عاملة عمل الفعل لم يكن في الاسم السابق إلّا الرفع. ولا تراعي المجرورات التي جاءت مع الصفات غير العاملة, فإنّها وإن كانت في موضع نصب فلا تقوى الصفات أن تعمل في الاسم السابق, فلا تفسّر لعا عاملًا. وقد تكون المجرورات معمولة لغير الصفات.

والشرط/ الثاني: ألا يمنع مانع من إجراء الوصف مجرى الفعل, وذلك قوله: ((إن لم يك مانعٌ حصل)). وذلك أنّ الفعل تقدّم له خمسة أقسام: