للمُعطى, فتقول: أُعطِي المُعطى دينارين ثلاثين دينارًا.

والثاني: إقامة الثاني لكل واحد منهما فتقول: أَعطِي المعطاه ديناران ثلاثون دينارًا, إن شئت حذفت الضمير, فقلت: أعْطِي المُعطى ديناران ثلاثون دينارًا.

والثالث: إقامة الأول للأول, والثاني للثاني, فتقول: أَعْطِي المعطى أو المعطاهُ ديناران ثلاثين دينارًا.

والرابع: إقامة الأول بالثاني, والثاني بالأول, فتقول: أَعْطِي المُعطى دينارين ثلاثون دينارًا, ويكفي هذا القدر. وإذا أردت فتح باب التفريع فرّعت على ذلك التثنية والجمع والتأنيث على اللغة المشهورة, وعلى لغة ((يتعاقبون فيكم ملائِكة)) , وذلك على مذهب من منعَ إقامة غير المفعول به مع وجوده, وعلى مذهب من أجاز إمّا مطلقًا, وإمّا على قلة, وعلى ما تحمله الباء من المعاني, فعلى هذه المعاني فرّع شيخنا- رحمة الله عليه- وترَكَ التفريع على إضمار المصدر في الفعل مُقامًا مُقامَ الفاعل, أو الزمان, أو المكان, فلم يُفرّع على ذلك لتشعب المسائل وانتشارها.

فإن قيل: هذان المزدوجان المفروغ من شرحهما فيهما سؤالان الآن: أحدهما: أنّهما حَشوق بغير فائدة؛ لأنّه قد شرط في إقامة ما سوى المفعول به أن