بإلّا أو بإنما انحصَرْ .. أَخّر» يعنى عن المفعول يقتضى أَنّ [الكثير في نحو] قولك: ما ضربتَ إلّا زيدٌ عمرًا، تقديم عمرو وأن تقديم زيد عليه قليل. وليس كذلك، بل لا يجوز هنا الّا تأخير المفعول خوف اللبس، فكلامه معترض يجاب عن ذلك بأن المسألة ليست من قبيل ما تكلّم فيه الناظم؛ ما تكلّم فيه هو ما كان فيه الفاعل والمفعول معًا لفعل واحدٍ، فتدخل فيه المسألة على الوجه الأوّل محذوفٌ اقتصارًا؛ إذ لم تَنْفِ فيه ضاربي عمرو بخصوصه، وإنما نفيتَ الضَّاربِيِنَ بإطلاق، ونَفْىُ الضَّارِبينَ بإطلاقٍ لا يصحّ مع ذكر المضروُب الذى هو عمرو، فلا بدّ أن يكون عمرو معمولًا لفعل آخر مقدّر، كأن الكلام في تقدير سؤال سائر: من ضرب زيدً؟ فتقول: عمرًا. أى: ضرب عمرًا هذا تنزيل المسألة، وإن كان أبو علىٍّ الشلوبين قد أتى بها مُسْجَلَةً مجملة، فلا يصحّ المعنى إلّا على هذا، وإذا كان كذلك امتنع تقديم عَمْرو، لأنه فَصْلٌ بين أبعاض جملة بأجنبىٍّ هو معمولٌ لجملة أخرى. فلا اعتراض على الجُزُولى ولا على الناظم بهذه المسألة، والله أعلم.

ثم قال: «وشاع نحوُ: خاف رَبَّه عُمَرْ». وهذا هو الموضع الثاني من موضعي لزوم تقديم المفعول على الفاعل، وذلك إذا اتّصل بالفاعل ضمير يعودُ على المفعول، لكنّه قدّم هنا مقدّمة يتّصل معناه بمعنى ما أراد ذكره، وهو جوازُ تقديم المفعول إذا اتّصل به ضميرٌ يعودُ على الفاعل، وأن لا محذور في ذلك، وعيَّن ما أراد بالمثال، وهو قوله: خافَ ربَّه عُمَرْ»، فأراد أن ما كان كذلك فهو