يتقدّم المفعولُ ويتوسط ويتأخر من غير موجب لفظىّ، فإن كان موجبٌ لفظىّ يقتضى خلاف ما تقدّم فهو الذى ذكره على إثر هذا.

فالحاصل أنه قدّم أصلين أحدهما مرتَّبٌ على الآخر، فالأصلُ الأولُ ذكْرُ مرتبة الفاعل والمفعول فى [الأصل]. وهذا أصل قياسى. [والأصل] الثانى: جواز المخالفة فى ذلك الأصل، وهو أصل استعمالىّ، فإن عرض لزومٌ فى تقديم الفاعل على المفعول، فهو على خلاف الأصل. وإن عرض لزوم فى تقديم المفعول على الفاعل فهو على خلاف الأصل أيضا، إلا أن الأول خروج عن الأصل من وجهٍ واحدٍ، والثانى خروج عنه من وجهين. فابتدأ الناظم بذكر الأول، ثم عطف عليه بالآخر فقال:

وَأَخّرِ المفْعُولَ إِنْ لَبْسٌ حُذِرْ

أَوْ أضَمِر الفاعِلُ غَيْرَ مُنحَصِرْ

وَمَا بإِلَّا أَوْ بإنَّما انْحَصَرْ

أَخّرْ، وَقَدْ يَسْبِقُ إِنْ قصَدٌ ظَهَرْ

وَشَاع نَحوُ: خَافَ رَبَّه عُمَرْ

وَشَذَّ نَحوُ: زَانَ نَوْرُه الشَّجَرْ

فذكر للوجه الأول ثلاثة مواضع:

أحدها: موضع اللبس، يعنى أنه إن حُذِر -أى: خِيفَ- الالتباسُ بين