وترك ذكر لحاقها الصفة، لأنه قد ذكر حكم الصفة فيما بعد، فذكر فى باب النعتِ من ذلك نحوًا مما ذكر هنا فى الفعل، ثم ذكر فى باب المذكر والمؤنث ما يمتنع أن تلحقه العلامة فى قوله: «ولا يَلى فَارِقةَ مَفُعولَ .. إلي آخره. وإذا كان كذلك لم يَبْق إشكالٌ، وحصل جواب هذا السؤال.

واعَلمْ أنه لما قَرَّر موضِعَىْ لزومِ التاء ظهر أنّ المؤنث الذى ليس على ذلك الوصف لا تلزمه التاء، وهو الظاهر المجازىُّ التأنيث، فتقول: طلعِت الشمسُ، وطلع لشمسث، وتهدّمتِ الدار، وتهدّم الدار، وما أشبهه ذلك. وعلى هذا القسم أحال فى قوله بعدُ: «كالتَّاءِ مَعْ إحْدَى اللّبنْ». إلا أنه يدخل عليه فيما ذكره لزوم لحاقها فى موضع لا يلزم فيه اللّحاق، وإن كان المسندُ إليه حقيقى التأنيث، وذلك إذا كان قد دخلت عليه من الزائدة؛ فإنك إذا قلت: ما قامتِ أمرْأةٌ، فلا بُدَّ من التادة، كما [تقول]: قامت امرأة. فإن قلت: ما قامتْ مِنَ امْرأةٍ، كنت فى لحاق التاءِ وعدم لحاقها بالخيار. أما وجهُ لحاقها فاعتبارٌ بسقوط من الزائدة تقديرًا؛ إذ هى فى تقدير السقوط، فكان التقدير: ما قمت امرأة. وأمّا عَدَمُ إلحاقها فاعتبارٌ بأن دخول مِنْ أفاد معنى الحنس وعموم النفى، فصار كمرفُوعِى نعم وبئس.

والجواب (عن ذلك): أن هذه المسألة يُسَتفَادُ حكمهُها من كلامه فى نعم؛ إذ عَلّل عَدَم اللّحاق بقصد الحنس، فإذا كلُّ مؤنّثٍ قُصدَ فيه قصد الجنس ففيه ما فى: نِعْم المرأةُ هندٌ

/فإن قلت: إن ما قلت قياسُ على كلامه، والاشكال على القياس