وقوله: (ونثبت الخلافة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولا: لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ثم لعثمان - رضي الله عنه -، ثم لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وهم الخلفاء الراشدون، والأئمة المهتدون)
من فروع ما يجب اعتقاده في أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذه المسائل التي أردفها المؤلف لما قبلها، فذكر أولا: ما يجب لعموم الصحابة رضي الله عنهم من المحبة والاحترام وذكر المحاسن والكف عن المساوي إلخ، ثم قال: (ونثبت الخلافة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولا: لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ثم لعثمان - رضي الله عنه -، ثم لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -) هذا أيضا مما يقرروه، ويدين لله به أهل السنة: أنَّ الأحق بالخلافة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر، فيثبتونها له تفضيلا له وتقديما له على سائر الصحابة؛ فولايته للخلافة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت عن أهلية واستحقاق، وليس أثباتهم لها واقعا فقط، كما تقول الرافضة؛ فالرافضة يقولون: الخليفة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر واقعا، لكن عندهم أن خلافته بغير حق.
فقول الطحاوي: (تفضيلا له) أي: هو الأحق بتولي الخلافة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أفضل الأمة، كما دلت على ذلك الأحاديث في فضل أبي بكر - رضي الله عنه -.
ثم اختلف الناس في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، هل ثبتت بالنص أو بالاختيار؟