ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى:

76- وكل ما قدر أو قضاه ... فواقع حتما كما قضاه

77- وليس واجب على العبد الرضا ... بكل مقضي ولكن بالقضا

78- لأنه من فعله تعالى ... وذاك من فعل الذي تقالى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح

قال رحمه الله: (وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما) (كل) مبتدأ و (فواقع) خبره، ووقعت الفاء في خبر المبتدأ (واقع) ؛ لأن المبتدأ متضمن لمعنى الشرط، ومعنى الشرط هنا هو العموم في (كل) ، فإذا كان المبتدأ عاما فإنه يجوز أن تقترن الفاء في خبره؛ فلو قلت: كل أحد فقائم، صح، لكن لو قلت: زيد فقائم، لم يصح؛ لأن الأول بمعنى الشرط والثاني ليس كذلك.

وقوله: (كل ما قدر) ، أي: كل الذي قدره أو قضاه، (فواقع) يعني فلابد أن يقع، (حتماً) أي جزماً، (كما قضاه) أي على الوجه الذي قضاه؛ سواء كان هذا الشيء من فعله عز وجل، أو كان متعلقاً بأفعال العباد، فلابد أن يقع، قال تعالى: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (يّس: 82) فأخبر أنه لابد أن يكون.

فإذا قدر الله على شخص أن يهتدي اهتدى، وإذا قضى على شخص بالضلال ضل، وإذا قضى له بالرزق رزق، وإذا قضى له بالفقر افتقر، وإذا قضى الله سبحانه وتعالى بالخصب والرخاء حصل الخصب والرخاء، وإذا