الأسئلة:

س1/ لو أنَّ طالب العلم المستجد قرأ في هذه العقيدة وشرع فيها قبل الشروع في طلب العلم أجملت الاعتقاد العام؟

ج/ لا بأس، الواحد يحْضُر ما استطاع ويُكمل، يُكمل فيما فات.

س2/ هل من صفات الله تعالى الجَنْبْ لقوله تعالى {عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} [الزمر:56] ؟، وهل من صفات الله التردد لحديث «ما ترددت في شيء أنا فاعله» ؟

ج/ هذه مما اختلف فيها من أهل السنة، هل يُطْلَقُ القول بإثباتها أم لا؟

والواجب هو الإيمان بظاهر الكلام، وهل الظاهر هنا في إطلاق صفة الجنب هل هو الظاهر الصفة؟ أم الظاهر غير ذلك؟

الراجح أنَّ الظاهر غير ذلك وأنه ليس المقصود من قوله: {عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} أنَّ المقصود الجنب الذي هو الجنب، لأنَّ العرب تستعمل هذه الكلمة وتريد بها الجَنَاب لا الجَنْبْ يعني الجهة، إنما تقصد الجناب المعنوي. {عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} يعني في حق الله، في ما يستحق الله - عز وجل -.

فمن أهل العلم من أثبتها لكن ليس ذلك هو ظاهر الكلام.

أما صفة التردد فهي تُثْبَتُ لله - عز وجل - على ما جاء، لكن تَرَدُّدُهُ بحق، وتردده ليس تَعَارُضَاً بين علمٍ وجهل أو بين علمٍ بالعاقبة وعدم علمٍ بالعاقبة، وإنما هو تردُّدٌ فيما فيه مصلحة العبد، هل يقبض نفس العبد أم لا يقبض نفسه، وهذا تردّدٌ فيه رحمة بالعبد، وفيه إحسان إليه ومحبة لعبده المؤمن وليس من جهة التردد المذموم الذي هو عدم الحكمة أو عدم العلم بالعواقب.

يعني تردد فلان في كذا، صفة مذمومة أنه يتردّد، إذا كان تردده أنه ما يعلم، أتردد والله أفعل كذا أو أروح ولا ما أروح، لأنه إما عنده ضعف في نفسه أو أنه يجهل العاقبة، فتردد أتزوج ولا ما أتزوج، أشتري أم لا أشتري لأنه ما يدري هل فيه مصلحة له، أم ليس فيه مصلحة، هذا هو التردد الذي هو صفة نقص في من اتصف بها، ترددٌ ناتجٌ عن عدم العلم بالعاقبة، أما التردد الذي ورد في هذا الحديث هو تردد بين إرادتين لأجل محبة العبد «ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدٍ مؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له من ذلك» ، وهو تردد لا لأجل عدم العلم ولكن لأجل إكرام العبد المؤمن ومحبة الرب - جل جلاله - لعبده المؤمن.

فهو إذاً ترددٌ بحق وصفة كمال لا صفة نقص فيُثبَتُ على ما جاء في هذا الحديث مُقَيَّدَة لا مطلقة.

س3/ يوجد من أعلام أهل السنة قديماً وحديثاً من خالف عقيدة أهل السنة وطريقة السلف في بعض الأقوال وليس كلها فما موقفنا منها؟

ج/ ذكرت أنا عدة مرات الجواب يعني على مثل هذا، وهو أنَّ مخالفة من خالف على قسمين:

1- القسم الأول: مخالفة في الأصول، الأصول العامة ما هي؟

مثلاً الأصل في الغيبيات الإثبات،

الأصل في صفات الله - عز وجل - الإثبات وعدم تجاوز القرآن والحديث،

الأصل في الإيمان هو أنه قول وعمل، وقول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

في مسائل القدر، إثبات القدر على المراتب التي جاءت وأن الله - عز وجل - خلق كل شيء بقدر وأنه خالق الأفعال إلخ.

هذه الأصول العامة التي يتفق عليها، هذه الأصول التي من خالفها فهو ليس من أهل السنة، الذي خالف في أصل من الأصول ليس من أهل السنة والجماعة على التمام.

2- القسم الثاني: أن يتفق معهم في الأصول لكن يخالف في بعض التفصيلات، يعني يؤمن بأنَّ الصفات لا نتجاوز القرآن والحديث لكن يظهر له فيه صفة أنها غير مثبتة، أنها منفية، فهذه ننظر في الصفة هل السلف متفقون عليها، أو هل الأئمة نصوا عليها واتفقوا وهذا خالف، أم أنه هو خالف ولم ينص عليها أحد من قبله، تختلف.

يعني مثلاً من قال في مسألة الخلو من العرش هذه معروفة في النزول:

هنا هذه المسألة من قال يخلو من العرش قول، لكنه هو موافق على أنَّ الله - عز وجل - مستوٍ على العرش، كما يليق بجلاله وعظمته ومثبت لنزول الله - عز وجل -، لكن جاء بقول لم يُسبق إليه وهذا يكون مما لا يَنْفِيهِ من أهل السنة ولكن يُغَلَّطْ في هذه الجهة.

مثل نفي ابن خزيمة، صورة الرب - جل جلاله -، يعني أنها على صورة، صورة آدم أنها على صورة الرحمان، نفي إثبات الصورة، وتفسير الصورة بشيء آخر.

مثل ابن قتيبة لما نفى النزول، يعني حقيقة النزول وفسره بنزول الأمر، أو نزول الرحمة أو، هذه أغلاط لكنهم موافقون في الأصل، فانتبه إلى هذا، كذلك في الإيمان بالقدر، فمن وافق في الأصول فهو من أهل السنة فإذا غلط في التطبيق فيكون مخطئ فيه.

الصفات، أن لا تُؤَوَّلْ الصفات، إذا قال: لا شك الصفات لله - عز وجل - تُثْبَتْ على ظاهرها بلا تأويل، ويُطبِّقْ هذه في كل الصفات، جاء في صفة أوَّلْ.

مثل ما فَعَلَ الشوكاني في بعض المسائل، تجد أنه يُثبت ويجيء في صفة أو صفتين يتأول، لماذا تأولها؟