فترى أن كاتب الاستدراك إنما هو أنا، والمصحح المشار إليه إنما له فضل التنبيه إلى وجود الحديث في الترمذي، فلما راجعت له بعض المصادر وجدتني قد كنت خرجته في تعليقي على "المشكاة" قبل تخريجي لشرح الطحاوية بسنوات.

فتأمل أيها القارئ الكريم هل في استدراكي هذا معترفا بالوهم، وعدم المكابرة فيه -كما قد يفعل غيري- ما يذم عليه صاحبه أم يمدح؟ ثم انظر كيف يقلب الحقائق فيأخذ من كلامي المذكور في "الاستدراك" نفسه أن الحديث في "المشكاة" وأنه رواه ابن جرير أيضا, وأنا الذي ذكرته فيه معزوا إليه! فيتجاهل ذلك، ولا ينسبه إليّ، وإنما إلى غيري! فهو يشيع الخطأ عن أخيه المسلم ولو بعد اعترافه، ويكتم فضله عن الناس، أهكذا يكون حال المسلم الذي علق في كتاب "الرفع والتكميل" "ص51": قال التابعي الجليل محمد بن سيرين:

"ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم، وتكتم خيره" وصدق الله العظيم: { ... كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} , ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت".

5 - من الواضح أن المتعصب الجائر يشير في هذه الفقرة إلى الطعن فيّ لتضعيفي إسناد هذا الحديث, وقد رواه البخاري, وجوابي عليه من وجهين:

الأول: إنني لست مبتدعا بهذا التضعيف، بل أنا متبع فيه لغيري ممن سبقني من كبار أئمة الحديث وحفاظه، مثل الذهبي في "الميزان", وابن رجب الحنبلي في "شرح الأربعين النووية"، والحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" -كتاب الرقاق- وقد نقل هذا عن الذهبي أنه قال في ترجمة راويه خالد بن مخلد:

"هذا حديث غريب جدا، لولا هيبة "الصحيح" لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، فإن هذا المتن لم يرو إلا بهذا الإسناد، ولا خرجه من عدا البخاري، ولا أظنه في "مسند أحمد" قال الحافظ ابن حجر: "قلت: ليس هو في مسند أحمد جزما، وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود، ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد -فيه مقال أيضا- وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص،