الثاني: قولي في بعض الأحاديث والآثار: "لا أعرفه", ويرد عليه بقوله: "فكان ماذا إذا عرفه غيره كالشارح أو غيره مثلاً"! وقال في أثر ابن مسعود "هَلَكَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَلْبٌ يَعْرِفُ به المعروف والمنكر" الذي قلت فيه: لا أعرفه: فقال في ذلك: "فهل المراد من هذا أنه لا يعرف المعروف من المنكر، أولا يعرف كلام عبد الله بن مسعود"!!.

الثالث: أخذ عليّ قولي في حديث صحيح مستدركًا على الشارح عزوه إياه لـ"الصحيح": لكن لم يروه أحد من أهل "الصحيح" والمراد به البخاري أو مسلم.

الرابع: قال: "استدرك بعض المصححين حديثًا نفاه "كذا الأصل" أن يكون موجودًا في كتب السنة التي اطلع عليها، وقال: لا أصل له باللفظ المذكور في شيء من كتب السنة التي وقفت عليها وأظنه وهمًا من المؤلف. فإذا به قد رواه الترمذي في سننه وابن جرير أيضًا كما قد نبهه إلى ذلك أحد المصححين في "المكتب الإسلامي" وأن الحديث بلفظه الذي نفاه جاء في "مشكاة المصابيح" برقم 234 فيها"!.

الخامس: أخذ عليّ أيضًا قولي في حديث: "من عادى لي وليا ... ": "رواه البخاري، وفي سنده ضعف، لكن له طرق لعله يتقوى بها، ولم يتيسر لي حتى الآن تتبعها وتحقيق الكلام عليها".

هذه هي الأمور الهامة التي أخذها عليّ ذلك المتعصب، وثمة أمور أخرى لا تستحق الذكر ضربت لذلك الذكر عنها صفحًا.

ولما كان كلامه قد ينطلي على البعض، لا سيما الذين لم يتح لهم الاطلاع على المقدمة الملحقة بالطبعة الثالثة، كان لا بد من أن أكشف النقاب عما فيه من البعد عن الحق والإنصاف، بل وتعمد الكذب والتزوير وكتم الحقيقة عن الذين رفع تقريره إليهم، والطعن في مخرج الكتاب بغير حق، ظلمات بعضها فوق بعض. فأقول مجيبًا على كل أمر من تلك الأمور الخمسة مراعيًا ترتيبها: