وجعلوها شواهد. فقالوا: لقيم: مبتدأ و «من أخته» خبر، وهو خبر كاذب، ولا يحتمل إلا الكذب.

وقالوا: في قوله «فكان ابن أخت له وابنهما» دليل على جواز تعاطف الخبرين، المستقلّ كلّ منهما بنفسه، وهو كذب أيضا. لأنه يريد بنوة التربية، فلعلّ لقيما هذا - إن كان موجودا في التاريخ - أخذ الحكمة عن خاله، وتربى في

حجره، فكان كأنه ابنه.

وقوله: وابنما: هو ابن، زيدت عليه الميم. انظر [الخزانة ج 11 ص 100 - 108، والشعر والشعراء - ترجمة النمر بن تولب. والعيني 1/ 574].

369 - لا تملّنّ طاعة الله لا بل … طاعة الله ما حييت استديما

البيت غير منسوب. وهو في الدرر 2/ 188، والهمع 2/ 136. وأنشده السيوطي شاهدا لجواز زيادة «لا» قبل «بل» لتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي والنهي ... والبيت شاهد على زيادة «لا» بعد النهي، وقبل «بل» وهو قوله: «لا تملّنّ. لا، بل» وفي البيت «استديما» إن كان فعل أمر، كان حقه أن يقول «استدم» بحذف الياء لالتقاء الساكنين.

370 - إنّ إنّ الكريم يحلم ما لم … يرين من أجاره قد ضيما

البيت غير منسوب. والمعنى: إن الكريم يحلم مدة عدم رؤيته ضيم من أجاره.

والشاهد: إنّ إنّ، حيث كررت للتأكيد بغير اللفظ الذي وصلت به وهذا شاذ وكان حقه أن يقول: إنّ الكريم إنّ الكريم، أو إنّ الكريم إنّه، فيعاد ما دخل عليه الحرف أو ضميره. [الأشموني ج 3/ 82، الهمع ج 2/ 125، والدرر 2/ 161، والعيني].

371 - رأى برقا فأوضع فوق بكر … فلا بك ما أسال ولا أغاما

البيت لعمر بن يربوع بن حنظلة، في نوادر أبي زيد، وأوضع: أسرع. والبكر:

الناقة.

وقوله «بك» الباء للقسم. والكاف، ضمير الخطاب، مقسم به، وهو الشاهد: على أنّ أصل حروف القسم الباء، بدليل اختصاصها بالدخول على الضمائر، لأن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها أما الواو، فلا تقول معها «وك، وه». [الأشموني ج 8/ 34، وج 9/ 101، والخصائص ج 2/ 19، ونوادر أبي زيد ص 146].