ضعيف عند الجمهور.

ويجاب بأن الترمذي حكم بأنه حسن فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه، لكن إذا شاركه عليه السلام علي في ذلك لم يكن من الخصائص.

وقد غلط إمام الحرمين وغيره صاحب التلخيص في الإباحة.

واعلم أن معظم المباحات لم يفعلها صلى الله عليه وسلم وإن جازت له.

ومما اختص به أيضًا أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعًا، وفي اللمس وجهان.