وعنده إنه مضمون بقيمته لا بمثله.

فالدلالة على صحة قولنا: قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم}.

والاستدلال بهذا الظاهر من وجوه:

أحدها: أنه لو [] إطلاق قوله عز وجل: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} لأوجبنا في الظبي طبيًا مثله؛ فكذلك في بقرة الوحش وسائر الصيد؛ لأن إطلاق المماثلة يقتضى الاتفاق في الصورة والجنس، فلما قيده بأن يكون من النعم -وهي الإبل والبقر والغنم -علمنا أنه لم يرد الجنس، وإنما أراد الخلقة والصورة فقط.

وعند مخالفنا إنه لا اعتبار بالمثل من النعم، وإنما الاعتبار في ذلك بالقيمة.

والوجه الآخر: قوله عز وجل عقيب قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدلٍ منكم}.

وهذا الهاء كناية ترجع إلى ما تقدم -وهو الجزاء -فلا تخلو أن تكون عائدة إلى جميع المذكور أو إلى أقربه، فإن كانت عائدة إلى جميعه فقد