اختلف الناس في الغاصب هل يضمن منافع الشيء المغصوب أو لا يضمن؟

فذهب الشافعي إلى أنه يضمن سواء استوْفى المنافعَ من الشيء المغصوب، أو لم يستوْفِها ولكنه عطَّلها.

وذهب أبو حنيفة أنه لا يضمن المنافع، سواء استوفاها أو عطلها، قولًا مطلقًا.

وإن مذهبنا (ففيه اختلافًا) (?) عن مالك وعن أصحابه رضي الله عنهم، وذلك على قسمين:

أحدهما أن يستوفي المنافعَ ولا يعطلها.

والثاني ألاّ يستوفي منافع الشيء المغصوب بل عطله.

فأما إن استوفى المنافع، فبعض شيوخنا يحكي أن في المذهب خمسة أقوال:

أحدها: أنه يغرم المنافع التي استوفاها، سواء كانت منافع ديار أو عقار، أو منافع حيوان، وغيرها من ضروب المتملَّكات، باع المنافع، وأخذ أثقالها (?)، أو انتفع بها في نفسه، ويقول: إنها رواية عن مالك، رواها أشهب وابن زياد. ورواية أخرى عنه أنه لا يضمن شيئًا من ذلك. ورواية ثالثة عنه، رواها أبو الفرج، وهو أنه يضمن منافع الدواب والرقيق، ويغرم العوض عنهما الذي أخذه ولم يحاب فيه في القيمة.

وأما إن تولّى ذلك لنفسه، بأن ركب واستخدم، لا يضمن، ولا غرامة عليه للمنافع. وابن القاسم روى عنه رابعة: روى عنه في المدونة أنه لا يضمن