بسم الله الرحمن الرحيم

صلَّى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا

كتاب الرد بالعيب

قال القاضي أبو محمَّد رضي الله عنه: ومن ابتاع سلعة على السلامة فظهر (?) بها عيب يوجب الرد، فهو بالخيار بين أن يرد ويرجع بالثمن، شاء البائع أو أبى، أو يمسك، ولا شيء له: أرش ولا غيره، إلاَّ أن يبذل له البائع الأرش. ولا يلزم في الأرش بذله ولا أخذه بالتراضي (?) ما دام رد العين ممكنًا.

قال الإِمام رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل أربعة أسئلة، منها أن يقال:

1 - ما الدليل على تحريم البيع بالعيب؟

2 - وهل يمنع التدليس من صحَّة البيع؟

3 - وما حكم العيب إذا اطلع عليه المشتري؟

4 - وهل تختلف العقود في الرد بالعيب؟

فالجواب عن السؤال الأوَّل أن يقال: أمَّا الغش والتدليس في البياعات فمحرَّم. والدليل عليه من الكتاب والسنَّة وإجماع الأمَّة.

فأما الكتاب فقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}. (?) فإذا باع سلعة وكتم ما بها، فقد أخذ ما زاد من الثمن،