وقيل: لا تختص "الواو" بذلك بل: "الفاء، وثم، وأو، ولا"، كذلك قاله التفتازاني.

الثامن: جواز العطف على الجوار في الجر خاصة، نحو: "وَأَرْجُلِكُمْ" [المائدة: 6] في قراءة أبي عمرو وأبي بكر وابن كثير وحمزة1.

التاسع: جواز حذفها إن أمن اللبس كقوله: [من الخفيف]

661-

كيف أصبحت كيف أمسيت ... ... ........................................

العاشر: إيلاؤها2 "لا" إذا عطفت مفردًا بعد نهي، نحو: {وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ} [المائدة: 2] . أو نفي نحو: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] . أو مؤول بنفي: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] .

الحادي عشر: إيلاؤها "إما" مسبوقة بمثلها غالبًا إذا عطفت مفردًا، نحو {إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ} [مريم: 75] .

الثاني عشر: عطف العقد على النيف نحو: أحد وعشرون.

الثالث عشر: عطف النعوت المفرقة مع اجتماع منعوتها، كقوله: [من الوافر]

622-

بكيت وما بكا رجل حزين ... على ربعين مسلوب وبال

الرابع عشر: عطف ما حقه التثنية والجمع، كقول الفرزدق: [من الكامل]

663-

إن الرزية لا رزية مثلها ... فقدان مثل محمد ومحمد

الخامس عشر: عطف العام على الخاص نحو: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [نوح: 28] . وأما عكسه نحو: {وَإِذْ أَخَذْنَا