هذا تقسيم ابن مالك1. واعترض بأنه لا تحرير فيها لأن صنوان من باب زيادة وتبديل شكل. وتخم من باب نقص وتبديل شكل، لأن الحركات التي في الجمع غير الحركات التي في المفرد. قاله المرادي2.

ويجاب عنه بأنه نظر إلى ظاهر اللفظ، وأنه لا يرى تقدير التغيير كما يؤخذ من كلامه الآتي. والمشهور تقسيم التغيير إلى قسمين3: لفظي وتقديري. فاللفظي ما تقدم. والتقديري نحو: فلك ودلاص، وهجان.

ومذهب سيبويه أن فلكًا وأخواته جموع4 تكسير5، فيقدر في: فلك زوال ضمة الواحد وتبديلها بضمة مشعرة بالجمع. ففلك إذا كان واحدًا كـ: قفل، وإذا كان جمعًا كـ: بدن. وكذا القول في أخواته. الباعث له على ذلك أنهم قالوا في تثنيته: فلكان، فعلم أنهم لم يقصدوا به ما قصد بجنب ونحوه مما يشترك فيه الواحد وغيره حين قالوا: هذا جنب، وهذان جنب، وهؤلاء جنب. والفارق عنده بين ما يقدر تغييره وما لا يقدر تغييره، وجدان التثنية وعدمها. وقال ابن مالك في باب أمثلة الجمع من التسهيل6. والأصح كونه؛ يعني باب فلك؛ اسم جمع مستغنيًا عن تقدير التغيير.

"و" التغيير اللفظي "له سبعة وعشرون بناء منها: أربعة موضوعة للعدد القليل، وهو من الثلاثة إلى العشرة"، بدخول العشرة على القول بدخول الغاية في المغيا ولو قال: وهو الثلاثة والعشرة وما بينهما لكان أولى. "وهي: أفعل" بضم العين "كـ: أكلب" جمع: كلب. "وأفعال كـ: أجمال" بالجيم، جمع: حمل. "وأفعلة" بكسر العين "كـ: أحمرة" جمع: حمار. "وفعلة" بكسر الفاء وسكون العين "كـ: صبية" جمع: صبي. وخصت هذه الأوزان الأربعة بالقلة لأنها تصغر على لفظها نحو: أكيلب وأجيمال وأحيمرة وصبية بخلاف غيرها من الجموع فإنها ترد إلى واحدها في التصغير. وتصغير الجمع يدل على التقليل. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

791-

أفعلة أفعل ثم فعله ... ثمت أفعال جموع قله