ص: وإذا ثُنِّيَ المقصورُ قلِبتْ ألفُه واوا إن كانت ثالثةً بدلا منها، أو أصلا، أو مجهولةً ولم تُمَلْ، وياء إن كانت بخلاف ذلك، لا إن كانت ثالثةَ واويٍّ مكسور الأول أو مضمومِه، خلافا للكسائي. والياءُ –في رَأيٍ- أولى بالأصل والمجهولة مطلقا.

ش: لما كان آخر الاسم إذا ثني مستحقا لفتحة، وكانت الألف لا تقبل حركة، وجب لها عند لقاء علم التثنية أن تحذف أو تبدل حرفا قابلا للحركة، فامتنع الحذف لأنه كان يوقع في الالتباس بالمفرد حال الرفع والإضافة، فتعين القلب. فإن كانت رابعة فصاعدا قلبت ياء، سواء كانت بدل واو كمُعطًى، أو بدل ياء كمَرْمَى، أو زائدة كحُبْلَى وعَلقَى.

وإن كانت ثالثة ردت إلى الواو إن كانت بدلها كقفًا، وإلى الياء إن كانت بدلها كهُدًى، وقد يكون لها أصلان فيجوز فيها الوجهان كرَحًى، فإنها يائية في لغة من قال: رَحَيْـ وواوِيّة في لغة من قال: رَحَوْت، فلمن ثناها أن يقول: رحيان ورحوان، والياء أكثر.

وإن كانت الألف أصلا لكونها في حرف أو شبهه كألا الاستفتاحية ومَتَى، أو كانت مجهولة الأصل كخَسا بمعنى فرد، ولَقَى بمعنى ملْقًى لا يعبَأ به، فالمشهور فيما كان من هذين النوعين أن يعتبر حاله في الإمالة فإن أمالته العرب كبَلى ومَتَى ثُنِّيَ بالياء إذا سمِّي به، وإن لم تمله العرب كإلى وأمَا بمعنى حقا ثنِّيَ بالواو. ومن النحويين من لا يعدل عن الياء في النوعين ثَبتت الإمالة أو لم تثبتْ، ومفهوم قول سيبويه عاضِدٌ لهذا الرأي، لأنه أصَّل في الألف المجهولة أصلا يقتضي ردها إلى الواو إذا كانت موضع العين، وردها إلى الياء إذا كانت موضع اللام، وعلل ذلك بأن انقلابها ثانية عن واو أكثر من انقلابها عن ياء، وأمر الثالثة بالعكس.