فجيء بالعدد على حسب التأويل، وإن كان في المذكور لغتان فالحذف والإثبات سيان. وإن كان المذكور صفة نابت عن الموصوف اعتبر غالبا حاله لا حالها. ش: الثلاثة وأخواتها أسماء جماعات كزمرة وأمّة وفِرقة وعُصبة وصُحبة وسَريّة وفِئة وعشيرة وقبيلة وفصيلة؛ فالأصل أن تكون بالتاء لتوافق الأسماء التي هي بمنزلتها فاستصحب الأصل مع المعدود المذكر لتقدم رتبته. وحذفت التاء مع المعدود المؤنث لتأخر رتبته فقيل ثلاثة أعبد وثلاث جوارٍ. والمعتبر من التأنيث تأنيث المفرد لا تأنيث الجمع فلذلك يقال: ثلاثة سجلّات وعشرة دنينيرات، بثبوت التاء. لأن مفرديهما مذكران. ولا يعتبر تأنيث المفرد إذا كان علما لمذكر نحو طلحة وسلمة، لأنه تأنيث لا تعلق له بالمعنى لا حقيقة ولا مجازا، ولذلك لا يؤنث ضميره ولا ما يشار به إليه، بخلاف ما يتعلق تأنيثه بالمعنى حقيقة أو مجازا، فإن تأنيث ضميره وما يشار به إليه، بخلاف ما يتعلق تأنيثه بالمعنى حقيقة أو مجازا، فإن تأنيث ضميره وما يشار به إليه لازم، فيقال في الأول ثلاثة الطلحات لقيهم ثلاثة السلمات فتثبت التاء، لأن تأنيثه لمجرد اللفظ، ولذلك لا يؤنث ضميره ولا ما يشار به إليه كقولك: الطلحات ذهبوا والسلمات أتوا. ويقال في الثاني وهو الذي يتعين تأنيثه بالمعنى حقيقة أو مجازا ثلاث الفتيات رَقين عشر الدرجات.

وإن كان مفسر الثلاثة وأخواتها اسم جنس أو جمع مؤنث جيء بالمفسر مقرونا بمن وحذفت التاء إن ولى المفسر موصوفا نحو لي ثلاث من البط ذكور، أو غير موصوف كله ثلاث من الإبل فإن توسط دليل تذكير لزم بقاء التاء نحو لي ثلاثة ذكور من البط، وأربعة فحول من الإبل. وإلى نحو هذا أشرت بقولي: "ولا مسبوق بوصف يدل على التذكير".

والحاصل أن تاء نحو ثلاثة وأخواتها تسقط لتأنيث واحد مفسرها لا لتأنيثه إن كان جمعا، ولتأنيثه نفسه دون تعرض لواحده إن كان اسم جنس أو جمع. وأما قولهم ثلاثة أشياء وثلاثة رَجْلة ففيهما شذوذان: أحدهما الإضافة إلى المفسر وحقه أن ينفصل مقرونا بمن كسائر أسماء الأجناس.

الثاني ثبوت التاء في عددهما والقياس الحذف لأن اسم الجنس أو الجمع لا يعتبر في التأنيث والتذكير حال واحده، وإنما يعتبر فيهما حاله، ولذلك يقال ثلاثة من البط ذكور، وواحدة بطة ذكر، ومع ذلك لم يقل ثلاثة بل ثلاث. وقد وُجّه ثبوت