ولا يمنع تقديمه على المرفوع والمنصوب خلافا للكوفيين في المنصوب الظاهر مطلقا، وفي المرفوع الظاهر المؤخر رافعه عن الحال. واستثنى بعضهم من حال المنصوب ما كان فعلا، ولا يضاف غير عامل الحال إلى صاحبه إلا أن يكون المضاف جزأه أو كجزئه.

ش: نسبة الحال من صاحبه نسبة الخبر من المبتدأ، فالأصل تأخيره وتقديم صاحبه، كما أن الأصل تأخير الخبر وتقديم المبتدأ. وجواز مخالفة الأصل ثابت في الحال، كما كان ثابتا في الخبر ما لم يعرض موجب للبقاء على الأصل أو الخروج عنه.

فمما يوجب البقاء على الأصل الإضافة إلى صاحب الحال مع كون الإضافة مخصّصة نحو عرفت قيام زيد مسرعا. ومما يوجب الخروج عن الأصل اقتران صاحب الحال بإلا نحو ما قام مسرعا إلّا زيد، فإن ورد نحو ما قام إلّا زيد مسرعا أضمر ناصب الحال بعد صاحبها كقول الراجز:

ما راعني إلّا جناحٌ هابِطا ... حول البيوت قَوْطَهُ العُلابِطا

أراد ما راعني إلا جناح راعني هابطا، وجناح اسم رجل، ومما يوجب الخروج عن الأصل إضافة صاحب الحال إلى ضمير يعود إلى ملابس الحال بإضافة نحو جاء زائر هند أخوها، أو بغير إضافة نحو جاء منقاد العمرو صاحبه. وإذا كان صاحب الحال مجرورا بإضافة محضة لم يجز تقديم الحال عليه بإجماع، لأن نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول. فإن كانت الإضافة غير محضة جاز تقديم الحال على المضاف كقولك: هذا شارب السويق ملتوتا الآن أو غدا، لأن الإضافة في نية الانفصال فلا يعتدّ بها. فإن ورد تقديم حال ما جر بإضافة محضة حمل على وجه لا خلاف في جوازه كقول الراجز: