زهير شعيرا، وأما عِلْما فعالم. وترفع تميم المصدر التالي أما في التنكير جوازا مرجوحا، وفي التعريف وجوبا. وللحجازيين في المعرّف رفع ونصب. وهو في النصب مفعول له عند سيبويه. وهو والمنكّر مفعول مطلق عند الأخفش.

ش: قد تقدم التنبيه على أن الحال خبر في المعنى، وأن صاحبه مخبر عنه، فحق الحال أن يدل على نفس ما يدل عليه صاحبه كخبر المبتدأ بالنسبة إلى المبتدأ. وهذا يقتضي ألا يكون المصدر حالا لئلا يلزم الإخبار بمعنى عن جثة، فإن ورد عن العرب شيء منه حُفظ ولم يُقس عليه، كما لا يقاس على وقوع المصدر نعتا.

فمن ورود المصدر حالا قوله تعالى (ثم ادْعُهنّ يأتينك سَعْيًا) و (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سِرًّا وعلانيةً) و (ادْعوه خوفًا وطمعًا) و (إنّي دعوتهم جهارًا)، وقتلته صبرا، ولقيته فُجاءه، وكلمته مشافهة، وأتيته ركضا ومشيا. فهذه في عدم القياس عليها بمنزلة الواردة نُعوتا في نحو رجل رضًى وعدْل وصوْم وفِطْر وزور، إلا أن جعل المصدر حالا أكثر من جعله نعتا.

والأخفش والمبرد يريان أن المصادر الواقعة مواقع الأحوال مفاعيل مطلقة، وأن قبل كل واحد منها فعلا مقدرا هو الحال، وليس بصحيح، لأنه إن كان الدليل على الفعل المضمر نفس المصدر المنصوب فينبغي أن يجيزوا ذلك في كل مصدر له فعل ولا يقتصروا على السماع، ولا يمكن أن يفسره الفعل الأول، لأن القتل لا يدل على الصبر، ولا اللقاء على الفجاءة، ولا الإتيان على الركوب.

وقد اطرد ورود المصدر حالا في نحو هو الرجل علما وأدبا ونبلا، أي الكامل في حال علم وحال أدب وحال نبل. ومذهب ثعلب في هو الرجل علما ونحوه أن المصدر فيه مؤكد على تأول الرجل باسم فاعل من معناه. واطرد أيضا ورود المصدر