المصدر مضمرا، والكوفيون يعملونه مضمرا غير ملفوظ به. ثم قال ابن خروف: يريد بهذا ما أراد بقوله: - من لد أن كانت شولا ? لأنه لا يضمر الموصول مع بعض الصلة، فكلامه هنا محمول على المعنى. وجاز إضمار الفعل هنا وهو لا يحمل على الأول من حيث لم يصرّح بظهوره، فإن أظهرته على جهة التقدير جئت بالمصدر.

قلت يكفي من الردّ على ابن خروف اعترافه بأن الموضع لا يصلح لفعل، واعترافه بأن سيبويه حمل قول الراجز: - من لد شولا فإلى إتلائها ? على أن أصله: من لله أنْ كانت شولا، فحكم بحذف أن والفعل في هذا الرجز لقوة الدلالة، وحكم بمنع ذلك في: - لعمر أبيك إلا الفرقدان ? لضعف الدلالة.

ولو صرّح سيبويه بمنع حذف المصدر مطلقا لكان محجوجا بثبوت ذلك عن العرب، فإن كلامهم هو المأخوذ به. وقد تقدمت الشواهد على إضمار المصدر وإبقاء ما يتعلق به، وأمكن حمل كلام سيبويه على وفق ذلك، فقوى الاستشهاد وتأكّد الاعتضاد.

ونسبت وجوب النصب في نحو مالك وزيدا، أو ما شأنك وعمرا إلى الأكثر، لأن ابن خروف حكى عن الكسائي أنه قال: إذا أوقعت ما بال وما شأن ومالِ على اسم مضمر ثم عطفت عليه باسم ظاهر كان الوجه في المعطوف النصب والخفض، تقول: ما بالك وزيدا تنصب زيدا بإضمار الفعل وإضمار المصدر ويعمل عمل الفعل، كأنك قلت وتلابس زيدا وتذكر زيدا أو كأنك قلت ما بالك وملابستك زيدا وذكرك زيدا، فصرّح الكسائي بجواز الجر وبه أقول، لا على العطف، بل على حذف مثل ما جرّ به الضمير لدلالة السابق عليه، وسيأتي الكلام على هذا في باب العطف إن شاء الله تعالى.

فإن كان ظاهرا المجرور باللام والشأن ونحوه فالمختار العطف نحو ما لزيد وأخيك وما شأن عبد الله وعمرو، ويجوز النصب على إضمار كان بعدما. قال سيبويه بعد إنشاد قول الشاعر: