أتَجْزَعُ إنْ نفسٌ أتاها حمامُها

لا يُنشد إلا رفعا. وقد سقط الفعل على شيء من سببه، وهذا قد ابتدئ بعد إنْ. وإنْ شئت جعلته رفعا بفعل مضمر". هذا نصه. وقد أشرت إلى هذا وغيره بقولي في آخر الفصل: "خلافًا لمن خالف".

ص: وتلحق الماضي المسند إلى مؤنث أو مؤول به أو مخبر به عنه أومضاف إليه مقدر الحذف تاء ساكنة، ولا تحذف غالبا إن كان ضميرا متصلا مطلقا أو ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث غير مكسّر ولا اسم جمع ولا جنس. ولحاقها مع الحقيقي المقيد المفصول بغير إلا أجود، وإن فصل بها فبالعكس. وحكمها مع جمع التكسير وشبهه وجمع المذكر بالألف والتاء حكمها مع الواحد المجازي التأنيث. وحكمها مع جمع التصحيح غير المذكور آنفا حكمها مع واحده. وحكمها مع البنين والبنات حكمها مع الأبناء والإماء. وتساويها في اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التأنيث الحرفية".

تاء التأنيث الساكنة مختصة من الأفعال بالماضي وضعا، لأن الأمر مستغن بالياء، والمضارع مستغن بها إن أسند إلى مخاطبة، وبتاء المضارعة إن أسند إلى غائبة أو غائبتين. وكان حق تاء فَعلتْ ألا تلحق الفعل، لأن معناها للفاعل إلا أنه كجزء من الفعل، فجاز أن يدل على معنى فيه ما اتصل بما هو كجزء منه، كما جاز أن تتصل بالفاعل علامة رفع الفعل في يفعلان وتفعلون وتفعلين؛ ولأن تأنيث لفظ الفاعل غير موثوق به، لجواز اشتراك المذكر والمؤنث في لفظ واحد كجُنب ورَبْعَة وهُمزَة وضُحَكة وفَروقه ورواية وصَبور ومذْكار وقتيل، ولأن المذكر قد يُسمّى بمؤنث وبالعكس، فاحتاطت العرب في الدلالة على تأنيث الفاعل بوصل الفعل بالتاء المذكورة، ليُعلم من أوّل وَهلة أن الفاعل وما جرى مجراه مؤنث كقولك طَهُرتْ الجنُبُ، وكانت الرَّبْعة حائضا وشنئت الهُمَزةُ.