في باب ترجمته: هذا بابٌ من المعرفة يكون الاسم الخاص فيه شائعًا في أمته ليس واحد منها بأولى من الآخر.

فجعله خاصا شائعا في حال واحدة، فخصوصه باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج.

ولما كان لهذا الصنف من الأعلام خصوص من وجه، وشياع من وجه جاز في بعضها أن يستعمل تارة معرفة فيعطى لفظه ما تعطاه المعارف الشخصية، وأن يستعمل تارة نكرة فيعطى لفظه ما تعطى النكرات، والطريق في ذلك كله السماع.

فمما جاء بالوجهين: فَيْنَة وغَدوَة وبُكرة وعَشِيّة، فلك أن تقول: يأتينا فينةً بتنوين، أي حينا دون حين. فتختلف التقديرات والمراد واحد. وكذلك فلان يتعهدنا غدوة وبكرة وعشية، أي الأوقات المعبر عنها بهذه الأسماء، فلا تنون إذا قصدت بها ما يقصد بالمقرون بالألف واللام عهديتين أو جنسيتين كما تفعل بأسامة وذؤالة، إلا أن لك في غدوة وبكرة وعشية أن تنونها مؤولا لها بمجرد من الألف واللام، وليس لك ذلك في أسامة وذؤالة. ولا علة لذلك إلا مجرد الاتّباع لما صحّ من السماع.

وقد وضعوا لبعض المألوفات أعلاما نوعية، كقولهم للأحمق أبو الدَّغْفاء، وللمجهول شخصه ونسبه هَيّان بن بَيّان، والضَّلالُ بنُ بُهْلُل، وثهْلَل وفَهْلَل.

ومن ذلك قولهم لنوع الأمَة: اقعُدي وقومِي. ولنوع العبد: قنَّور بن قنور. ولنوع الفرس أبو المضاء.

ومن أبي الدغفاء وما بعده احترزت بقولي "لا تؤلف غالبًا" وإلى نحو فَيْنَة أشرت بقولي "ومن النوعي ما لا يلزم التعريف".

ص: ومن الأعلام الأمثلةُ الموزونُ بها. فما كان منها بتاء تأنيثٍ أو على وزنٍ الفعلُ به أولى، أو مزيدًا آخره ألفٌ ونون، أو ألف إلحاقٍ مقصورة لم ينصرف إلا مُنَكّرا.

وإن كان على زنة منتهى التكسير، أو ذا ألف تأنيثٍ لم ينصرف مطلقا، فإن صلحت الألف لتأنيثٍ وإلحاقٍ جاء في المثال اعتباران، وإن