كالتزام الكسر عند غير بني عامر فيما فاؤه واو، وعند الجميع فيما عينه ياء، وعند غير طيئ فيما لامه ياء وعينه غير حلقية.

والتزام الكسر أيضا في المضاعف اللازم غير المحفوظ ضمه، والضم فيما عينه أو لامه واو، وليس أحدهما حلقيا، وفي المضاعف المتعدي غير المحفوظ كسره، وفيما لغلبة المقابل خاليا من ملزم الكسر، ولا تأثير لحلقي فيه خلافا للكسائي. وقد يجيء ذو الحلقي غيره بكسر أو ضم أو بهما أو مثلثا.

ش: الأصل توافق حركتي عين الماضي وعين المضارع، كما فعل بالأمر والمضارع، فخص التوافق المشار إليه بفعُل لخفته بعدم التعدي، فإن المتعدي ذو زيادة، والأصل عدم الزيادة، وجعل لفَعِل حظ من التوافق في حسب وأخواتها بغير سبب، لشبه فعِل بفعُل في كون الكسرة أخت الضمة، وأهمل في فعَل التوافق إلا بسبب، وهو كون عينه أو لامه حرف حلق، لأن من حروف الحلق الألف، وهي مجانسة للفتحة، فناسب ذلك أن يحرك بها ما هو والألف من مخرج واحد، ويحرك بها متلو ما هو كذلك. فالأول كسأل يسأل، وذهب يذهب. والثاني كطرأ يطرأ، وجبه يجبه، فحصل لفعل نصيب من التوافق لأجل السبب المذكور، فإن لم يوجد السبب امتنع التوافق، إلا ما شذ من قولهم: أبى يأبى، ووذر يذر، وما ألحق بأبى يأبى كجبى يجبى، وقلى يقلى، فموجه بأن الأصل: يجبى ويقلى بكسر الباء واللام ففتحتا، فانقلبت الياء ألفا، وهي لغة طيئ. ولم يحكم على يأبى بذلك لأنه لم يسمع فيه الكسر كما سمع في: يجبى ويقلى، فإن المشهور فيهما: يجبى ويقلى بالكسر، فصح جعله أصلا وتفريع يجبَى ويقلَى عليه. وأما يذر فمحمول على يدع لأنهما بمعنى واحد، وإذا أهمل التوافق عند انتفاء السبب تعين التخالف بكسر أو ضم، فلذلك قلت: بل يكسر أو يضم تخييرا، كنشر ينشِر وينشُر،