يوسفَ، والقَعْنبيِّ، وقُتيبةَ، ويحيى بنِ يحيى، وغيرهم. قال الخطيبُ: وقد وَهِمَ فيها ابنُ أبي مريمَ على مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ. وإنّما يرويها مالكٌ في حديثِهِ عن أبي الزِّنادِ.

221.... وَمِنْهُ مَتْنٌ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرَدْ ... وَبَعْضُهُمْ خَالَفَ بَعْضَاً في السَّنَدْ

222.... فَيَجْمَعُ الكُلَّ بإسْنَادٍ ذَكَرْ ... كَمَتْنِ (أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ) الخَبَرْ

223.... فَإنَّ (عَمْرَاً) عِنْدَ (وَاصِلٍ) فَقَطْ ... بَيْنَ (شَقيْقٍ) وَ (ابْنِ مَسْعُوْدٍ) سَقَطْ

224.... وَزَادَ (الاعْمَشُ) كَذَا (مَنْصُوْرُ) ... وَعَمْدُالادْرَاجِ لَهَا مَحْظُوْرُ

أي: ومن أقسامِ المدرجِ، وهو القسمُ الرابعُ: أنْ يرويَ بعضُ الرواةِ حديثاً عن جماعةٍ، وبَيْنهم في إسنادهِ اختلافٌ فيجمعُ الكلَّ على إسنادٍ واحدٍ ممّا اختلفوا فيه، ويدرجُ روايةَ مَنْ خالفَهم معهم على الاتفاقِ.

مثالُهُ: حديثٌ رواه الترمذيُّ، عن بُنْدَارٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ مهديٍّ عن سفيانَ الثوريِّ، عن واصلٍ، ومنصورٍ، والأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن عمرِو بنِ