وقولُهُ ثم على ذا فاحتذي، أي ثم احذُ على هذا الحذوِ وأدخلتِ الياءُ في آخرِهِ؛ لضرورةِ القافيةِ، والمرادُ فكمل هذا العملُ الثاني الذي بدأتَ فيهِ بفَقْدِ الشرطِ المثنى به، كما كَمَّلْتَ الأولَ، أي فَضُمَّ إلى فقدِ هذينِ الشرطينِ فقدَ شرطٍ ثالثٍ، ثم عُدْ فابدأْ بما فُقِدَ فيه شرطٌ آخرُ غيرُ المبدوِّ به، والمثنى به وهو سلامةُ الراوي من الغَفْلَةِ ثم زِدْ عليهِ وجودَ الشذوذِ أوِ العلَّةِ أو هما معاً ثمَّ عُدْ فابدأْ بما فُقِدَ فيه الشرطُ

الرابعُ، وهو عدمُ مجيئه من وجهٍ آخرَ حيث كان في إسنادِهِ مستورٌ ثم زِدْ عليهِ وجودَ العِلَّةِ ثمَّ عُدْ فَابدَأْ بما فُقِدَ فيه الشرطُ الخامسُ، وهو السلامةُ من الشذوذِ ثم زدْ عليه وجودَ العلةِ معه، ثم اخْتِمْ بفَقْدِ الشرطِ السادسِ

ويدخلُ تحتَ ذلك أيضاً عشرةُ أقسامٍ، وهي الثالثُ والثلاثونَ شاذٌّ معلّلٌ فيه عدلٌ مغفلٌ كثيرُ الخطأ الرابعُ والثلاثونَ ما فيه مغفلٌ كثير الخطأ الخامسُ والثلاثون شاذٌّ فيهِ مغفلٌ كذلك السادسُ والثلاثون معللٌ فيه مغفلٌ كذلك السابعُ والثلاثون شاذٌّ معللٌ فيه مغفلٌ كذلك الثامنُ والثلاثونَ ما في إسنادِهِ مستورٌ لم تُعْرفْ أهليتُهُ، ولم يُرو من وجهٍ آخرَ التاسعُ والثلاثون معللٌ فيه مستورٌ كذلك الأربعون الشاذُّ الحادي والأربعون الشاذُّ المعلل الثاني والأربعون المعللُ فهذهِ أقسامُ الضعيفِ باعتبارِ الانفرادِ، والاجتماع وقد تركتُ من الأقسامِ التي يظنُّ انقسامُهُ إليها بحسَبِ اجتماعِ الأوصافِ عدّةُ أقسامٍ، وهي اجتماعُ الشذوذِ، ووجودُ ضعيفٍ أو مجهولٍ أو مستورٍ في سندِهِ؛ لأنَّه لا يمكنُ اجتماعُ ذلك على الصَّحِيْحِ؛ لأنَّ الشّذوذَ تفردُ الثقةِ فلا يمكنُ وصفُ ما فيه راوٍ ضعيفٌ، أو مجهولٌ أو مستورٌ بأنَّهُ شاذٌّ، واللهُ أعلمُ