والحَرْب، وفي "التنبيه" حكايةُ وجهٍ (?): أنه لا يجوز (?)، والمشهورُ الأولُ، وهل (?) يُشرط السفر في ذلك، أم يجوز بمجرد الحِكَّة؟

فيه وجهان للشافعية، قال الرافعي - رحمه الله -: [أصحهما] (?): لا يشترط لإطلاق الخبر، والثاني: نعمْ؛ لأنَّ السفر شاغلٌ عن التفقد والمعالجة.

قال: وفي الرواية الثانية - يعني: من الحديث - ما يقتضي اعتبارَه في دفع القمل (?).

قلتُ: كأن منشأَ الخلاف [اختلافُ] (?) الروايات في ذكر السفر وعدم ذكره، وقد قدمنا في رواية سعيد بن أبي عروبة ذكرَ السفر في الحِكَّة، لا في القمل (?).

ولقائل أن يقول: الاختلافُ راجعٌ إلى مَخْرج واحد في الرواية عن قتادة، ففي رواية شعبة عنه: إطلاق الرخصة في لبس الحرير