عينها (?) [إلى] (?) غلبةِ الظن [بزوالها] (?) [منها] (?).

والثاني: أنَّ ما كان مُعتبرًا بغلبة الظن لمْ يجزْ أنْ يكونَ محدودًا بالشرعِ؛ كالتقويمِ في المُتلَفات.

وأمَّا الوجهُ الثامن: فهو خلافُ الظاهرِ، [و] يحتاج إلَى دليلٍ راجح.

وأمَّا تفسيرُ الراوي فينقسم قسمين:

أحَدُهُما: تفسيرُ مُحتمِلِ اللَّفظِ، فهذا يُقبَلُ فيهِ تفسيرُ الراوي، وعليه حُمِلَ تفسيرُ ابنِ عمر - رضي الله عنهما - للتفريق (?) بالأبدانِ.

والثاني: نسخٌ أو تخصيصٌ، فلا يقبَلُ؛ كتخصيصِ ابنِ عبَّاس - رضي الله عنهما - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بدَّلَ دينَهُ فَاقْتُلُوهُ" (?) في إخراجِ النساء من الجملةِ (?)، وحديثُ الولوغِ مُفَسَّرٌ لا يفتقِرُ إلَى تفسيرِ راوٍ،