العطفُ [عليه] (?) مُسْتبعدٌ، واستعمالُ المجاورة مع وجودِ الدلالةِ على المقصود مُسْتَحْسَنٌ.

قال: فمن شواهد الأول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ} [الممتحنة: 1] , {الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ} [المائدة: 57] وقوله: {وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ} إلى قوله: {وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ} [الأنعام: 99].

ورَدَّ العلماءُ بهذا الشأن المنصوبَ على اللفظ، لا على الموضع.

وذكر من شواهد الثاني: {وَحُورٌ عِينٌ} [الواقعة: 22]، في القراءة بالجر، و:

إذا مَا الغَانِيَاتُ ... البيت

و:

يا لَيْتَ بَعْلي قَدْ غَدَا ... البيت

ولقائلٍ أن يقولَ: إثباتُ الجر بالمجاورة مُشكِلٌ؛ لأنَّ مواضعَ الاستشهاد؛ إمَّا أن تحتملَ الحملَ على غير المجاورة، أو تتعيَّنَ.

فإنِ احتملت سقطَ الاستدلالُ على طريقتهم، أو (?) احتيجَ إلى