مما يُسامِحُ به الحاكمُ والمتولِّي، ولا يكون داخلًا تحت هدايا العمال.
فإن قلتَ: هذا يحتاج إلى أمرين؛ أحدهما: أن يكون الماء للدِّهقان، والثاني: أن يكون في حال ولاية حذيفة.
قلت: نعم، وكلا الأمرين هو الظاهر؛ أما الأول، فلوجهين:
أحدهما: ثبوت يدِه عليه مع عدم الدليل على خلافه بوجه من الوجوه:
والثاني: أنه علَّل الإنكار بكونه آنيةَ فضةٍ أو ذهب، فيكون هو منشأَ الإنكار، ولو كان الماء لغيره لزاحم العلةَ التي ذكرها (?)، وظاهر التعليلِ يقتضي الاستقلالَ.
وأما الثاني: فلأنه إنما يحتمل خلافَه بتقديراتٍ لا دليل [له] (?) عليها أصلًا، وليس فيها إلا مجردُ التجويز.
الثالثة: فيه حسن التأديب على مخالفة الأمر، فإنه جعله منشأَ العُذرِ.
الرابعة: فيه أنه ينبغي تقديم الإنذار على التَّأديب؛ لاحتمال كون الجهل عذرًا، وبعد الإنذار ينبغي الإعذار.
الخامسة: فيه الاعتذار عما (?) يبدُرُ من الإنسان مِمَّا قد يُنْكَر عليه