وهو التعريف فلا يلزم موافقته لمتبوعه فيهما، بل تبدل المعرفة من المعرفة نحو: {إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} 1 في قراءة الجر، والنكرة من النكرة نحو: {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا} 2 والمعرفة من النكرة نحو: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صِرَاطِ اللَّهِ} 3 والنكرة من المعرفة نحو: {لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ} 4 وأما الإفراد والتذكير وأضدادهما: فإن كان بدل كل وافق متبوعه فيها ما لم يمنع مانع من التثنية والجمع ككون أحدهما مصدرًا نحو: {مَفَازًا، حَدَائِقَ} 5 أو قصد التفصيل كقوله "من الطويل":

863-

وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَينِ رِجْلٍ صَحِيحَةٍ ... وَرِجْل رَمَى فِيهَا الزَّمَانُ فَشَلَّتِ

وإن كان غيره من أنواع البدل لم يلزم موافقته فيها.

569-

وَمِنْ ضَمِيرِ الحَاضِرِ الظاهِرَ لا ... تُبْدِلهُ، إلا ما إحاطة جَلا