وقوله وقول الجرجاني: يشترط كونه أوضح من متبوعه فمخالف لقول سيبويه في "يا هذا ذا الجمة": إن "ذا الجمة" عطف بيان، مع أن الإشارة أوضح من المضاف إلى ذي الأداة.

وإذا كان له مع متبوعه ما للنعت مع منعوته.

537-

فقد يكونان منكرين ... كما يكونان معرفين

"فقد يكونان منكرين، كما يكونان معرفين"؛ لأن النكرة تقبل التخصيص بالجامد، كما تقبل المعرفة التوضيح به، نحو: "لبست ثوبًا جبة".

هذا مذهب الكوفيين والفارسي وابن جني والزمخشري وابن عصفور، وجوزوا أن يكون منه: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِين} 1 فيمن نون "كفارة"، ونحو: {مِنْ مَاءٍ صَدِيد} 2.

وذهب غير هؤلاء إلى المنع، وأوجبوا فيما سبق البدلية، ويخصون عطف البيان بالمعارف.

قال ابن عصفور: وإليه ذهب أكثر النحويين، وزعم الشلوبين أنه مذهب البصريين.

قال الناظم: ولم أجد هذا النقل من غير جهته.

وقال الشارح: ليس قول من منع بشيء.

وقيل: يختص عطف البيان بالعلم اسمًا أو كنية أو لقبًا.

538-

وصالحًا لبدلية يرى ... في غير نحو "يا غلام يعمرا"

539-

ونحو "بشر" تابع "البكري" ... وليس أن يبدل بالمرضي

"وصالحًا لبدلية يرى في غير" ما يمتنع فيه إحلاله محل الأول، كما في نحو: "يا غلام يعمرا" وقوله "من الطويل":

818-

أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا ... "أعيذكما بالله أن تحدثا حربا"