وكقوله "من المنسرح":
604-
"العارفو الحق للمدل به" ... والمستقلو كثير ما وهبوا
فإن انتفت الشروط المذكورة امتنع وصل "أل" بذا المضاف. وأجاز الفراء ذلك فيه مضافًا إلى المعارف مطلقًا، نحو: "الضارب زيدٍ"، و"الضارب هذا"، بخلاف: "الضارب رجلٍ". قال المبرد والرماني في "الضاربك" و"ضاربك": موضع الضمير خفض، وقال الأخفش وهشام: نصب، وعند سيبويه الضمير كالظاهر؛ فهو منصوب في "الضاربك" مخفوض في "ضاربك": ويجوز في "الضارباك"، و"الضاربوك" الوجهان؛ لأنه يجوز: