أمكن ذلك، كما في نحو: "له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدا"، فقيل: الحكم كذلك وأن الجميع مستثنى من أصل العدد، والصحيح أن كل عدد مستثنى من متلوه، فعلى الأول يكون مقرا بثلاثة، وعلى الثاني بسبعة، وعليه فطريق معرفة ذلك أن تجمع الأعداد الواقعة في المراتب الوترية، وتخرج منها مجموع الأعداد الواقعة في المراتب الشفعية، أو تسقط آخر الأعداد مما قبله، ثم ما بقي مما قبله، وهكذا؛ فما بقي فهو المراد, اهـ.

326-

واستثن مجرورا بغير معربا ... بما لمستثنى بإلا نسبا

"واستثن مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا" "مجرورا": مفعول بـ"استثن"، و"بغير": متعلق بـ"استثن"، و"معربا": حال من "غير"، و"بما": متعلق بـ"معربا"، و"ما": موصول صلته "نسب"، و"لمستثنى": متعلق بـ"نسب"، وبـ"إلا": متعلق بـ"مستثنى".

والمعنى أن غيرا يستثنى بها مجرور بإضافتها إليه1، وتكون هي معربة بما نسب للمستثنى بـ"إلا" من الإعراب فيما تقدم؛ فيجب نصبها في نحو: "قام القوم غير زيد"، و"ما نفع هذا المال غير الضرر"، عند الجميع، وفي نحو: "ما قام أحد غير حمار"، عند غير تميم، وفي نحو: ما قام غير زيد أحد"، عند الأكثر، ويترجح في هذا المثال عند قوم، وفي نحو: "ما قام أحد غير حمار"، عند تميم، ويضعف في نحو: "ما قام أحد غير زيد"، ويمتنع في نحو: "ما قام غير زيد".