فإن العطف ممتنع؛ لانتفاء المشاركة، والنصب على المعية ممتنع لانتفاء المصاحبة في الأول وانتفاء فائدة الإعلام بها في الثاني؛ فأول العامل المذكور بعامل يصخ انصبابه عليهما، فأول "علفتها" بـ"أنلتها"، و"زججن" بـ"زين"، كما ذهب إليه الجرمي والمازني والمبرد وأبو عبيدة والأصمعي واليزيدي. "أو اعتقد إضمار عامل" ملائم لما بعد الواو ناصب له "تصب" أي: وسقيتها ماء، وكحلن العيون، وإلى هذا ذهب الفراء والفارسي ومن تبعهما.

تنبيه: بقي من الأقسام قسم خامس، وهو تعين العطف وامتناع النصب على المعية، نحو: "كل رجل وضيعته"، و"اشترك زيد وعمرو"، و"جاء زيد وعمرو قبله، أو بعده"، انتهى.

خاتمة: ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن هذا الباب سماعي1، وذهب غيره إلى أنه مقيس في كل اسم استكمل الشروط السابقة. وهو ما اقتضاه إيراد الناظم، وهو الصحيح. والله تعالى أعلم.