وفيه مقاصد:

أولها: قوله (الأفعال ثلاثة)

ويتعلق به شيئان:

أولهما:

طريقة الْمُصَنِّف في حَصْر جنس الْمُتَكَلِّم فيه وهي الأفعال ثُمَّ اتباع ذلك بمعرباته وعلاماته وما إلى ذلك وهي طريقة مستحسنة في التعليم، قاله ابن هشام في [المغني] .

ثانيهما:

هو دليل ذلك الحَصْر إذ دَلَّ عليه دليلان:

أولاً:

دليل الاستقراء التام حَيْثُ استقرأ أئمة اللُّغَة أنواع الأفعال فوجدوها لا تخرج عن ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. وهذا أمرٌ مجمع عليه. قاله السيوطي في (الأشباه والنظائر في النحو) .

ثانياً:

دليل النظر حَيْثُ سبق أن الفعل حدثٌ يتعلق بزمن، والأزمان ثلاثة حقيقة واستقراء بإجماع العقلاء.

فأولها: زمن الماضي، حَيْثُ إِن الفعل يتعلق به كـ (ضرب) .

والثاني: زمن الحال، حَيْثُ إِن الفعل يتعلق به كـ (يضرب) .

والثالث: زمن الاستقبال، حَيْثُ إِن الفعل يُطلب إيقاعه فيه كـ (اضرب) .

ثانيها: قوله (ومضارع)

حَيْثُ يتعلق به شيئان:

أولهما:

معناه في اللُّغَة؛ إِذْ إِنَّه بمعنى المتشابه. قاله في [اللسان] ومِنْ ثَمَّ قيل للفعل المضارع أنه مضارع لشبهه بالاسم من حَيْثُ كونه معرباً في أكثر أحواله وما إلى ذلك.

والثاني:

في زمنه؛ حَيْثُ ذهب جمهور النحاة، وبه جزم سيبويه: أن زمن المضارع يشمل زمن الحال وزمن الاستقبال فكلمة (يأكل) من جملة (يأكل مُحَمَّدٌٌ التفاحة) تتعلق بالزمن الحاضر، وهو عند إيقاع تلك الجملة وبعدها وهو زمن الاستقبال.

وثالثها: قوله: (وأمرٌ)

إذ فيه دلالة على أنَّ فعل الأمر مستقل عن المضارع، وعليه أكثر نسخ المتن، قاله جمعٌ من الشُّراح كالرملي وغيره.

ورابعها: قوله (نحو ضرب ويضرب واضرب)

إذ هي أمثلة، فالأول للفعل الماضي لتعلق الحدث بزمنه، والثاني للفعل المضارع لتعلق الحدث بزمنه، والثالث فعل الأمر لتعلقه بزمن الأمر.