قوله (وكلها) : يعني مجموعها لا جميعها؛ إِذْ إِنَّ الأفعال لا تُخفض والأسماء لا تُجزم. ولها استثناءات على ما ذكره الْمُصَنِّف بعد قوله (وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء …… الخ.

قال الْمُصَنِّف - رحمه الله - (ويستثنى من ذلك الاسم الذي لا ينصرف) ……

وذلك أن الاسم غير المنصرف هو الاسم الذي لا يُنَوَّن وسُمِّيَ بالاسم المتمكن غير الأمكن؛ إذا الاسم المعرب نوعان:

الأول:

متمكن أمكن وهو المنصرف.

الثاني:

متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف.

وإنما يمنع الاسم غير المنصرف من الصرف لأحد أمرين:

الأول:

عِلَّة تقوم مقام علتين وهي نوعان:

الأول: ما كان آخره ألف مقصورة أو ألف ممدودة. ومثال المقصورة: حبلى، ومثال الممدودة: صحراء.

الثاني: أن يكون على وزن مفاعل ومفاعيل كـ (مساجد، ومفاتيح) .

الثاني:

هو ما اجتمعت فيه علتان: عِلَّة تتعلق باللفظ وأخرى تتعلق بالمعنى، فالمتعلقة بالمعنى شيئان:

الأول: العَلَمية.

الثاني: الوصفية. وينضم إليها عللٌ لفظية.

فأما الوصفية فيقترن بها ثلاث عللٌ لفظية:

الأولى:

وزن الفعل، والمعنى أن يأتي الوصف على وزن الفعل أمر أو مضارع أو ماضي، كـ أحمر، أفضل ونحوهما.

الثانية:

زيادة الألف والنون في نحو: شبعان، غضبان ونحوهما.

الثالثة:

العدل ومعناه: أن يكون الوصف قد عُدِل به عن لفظ الأصل وهو نوعان:

الأول: ما كان على وزن مفعل وفعال وهي العشر الأول من الأعداد كـ موحد، مثنى، ثلاث، رباع. فهذه كلها معدول بها عن تكرار نفس العدد.

الثاني: أُخَر، فإنها معدول بها من آخِر على قول.

وأما العَلَمية فتأتي معها عللٌ لفظية:

الأولى:

العدل وسبق معناه.

مثاله:

عُمر فهو عدل به عن عامر.

الثانية:

زيادة الألف والنون كـ عفان، عثمان، ونحوهما.

الثالثة:

أن يكون على وزن الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر كـ أحمد وغيره.

الرابعة:

أن يكون أعجمياً وله شرطان: