حَيْثُ إِنه: ضمُّ كلمةٍ إِلى أخرى فأكثر. سواء أكان الضم ظاهراً كـ (قام زيد) ، أم كان مُقَدَّراً كـ (قم) ، إِذْ التقدير: قُمْ أنت.

وليُعْلم أن التركيب يأتي على أنواع:

ومنه: المركب الإسنادي؛ وهو المكوّن من مسنَدٍ ومسند إِلَيْهِ، كـ (زَيْدٌ قَائِمٌ، وقام زَيْدٌ) حَيْثُ إِن زيداً مسند إِلَيْهِ، والقيام مسند.

ومنه: التركيب المزجي كـ (بَعْلَبَك) .

والتركيب الإضافي، كـ (غلام زيد) .

والتركيب العددي، كـ (أربعة عشر) .

الثالث: الاحتراز به

قَيْد (التركيب) احترز به: عن المفرد، كـ (زيد) فقط، أَوْ (عمرو) فقط - أعني: لم يُضَمّ إليها شيء آخر -.

الخامس:

قوله (المفيد) يتعلق به أشياء ثلاثة:

الأول: معناه في اللُّغَة

حَيْثُ إِنه: ما ترتب عليه فائدة، ولها معانٍ منها: ما استفيد من علم أَوْ مال. وكلمة (المفيد) اسم فاعل من: فَيَدَ.

الثاني:

معناه في الاصطلاح؛ حَيْثُ إِنه: كل ما أفهم معنى يَحْسُنُ السكوت عليه كـ (قام زَيْدٌ) خلافاً لـ (إن قام زَيْدٌ) فلا يًحْسُنُ السكوت عليها.

ثم هل المراد سكوت الْمُتَكَلِّم عن التكَلُّم، أَوْ السامع عن طلب الازدياد، أَوْ هما؟ أقوال؛ أرجحها: الأول؛ لأن السكوت خلاف التكَلُّم، والثاني صفة الْمُتَكَلِّم اتفاقاً، فكذلك السكوت.

صفته:

وهل يشترط إفادة المخاطب شيئاً يجهله؟ قولان:

أحدهما: اشتراط ذلك، وبه جزم ابن مالك وآخرون.

والثاني: عدم اشتراطه، وصححه أبو حيان والصبان وآخرون.

وليُعْلم أن محل الخلاف السابق: إِذَا ابتدئ به؛ لا إِذَا كان في درج الكلام وثناياه.

ومثال البدء:

قولك لعاقل: النار حارة تحرق. خلافاً ما إِذَا كانت الجملة نفسها في درج حديث مفيد أوله.

الثالث: الاحتراز به

قَيْد (المفيد) احترز به: عن كل لفظ مركب لا يفيد الفائدة الموصوفة آنفاً.

السادس:

قوله: (بالوضع) يتعلق به أشياء ثلاثة: