قال الْمُصَنِّف - يرحمه الله -: (وأما خبر كان وأخواتها …الخ)

حاصله: الإشارة إلى أن بقية الأسماء المنصوبة قد سبق الكلام عنها سواء أكانت من النواسخ كـ (كان وأخواتها) ، و (إنَّ وأخواتها) ، و (ظَنَّ وأخواتها) ، أم كانت من التوابع كالنعت والعطف وما إلى ذلك.

باب مخفوضات الأسماء

قوله (باب مخفوضات الأسماء)

يتعلق به شيئان:

أولهما:

تعريفها لغة؛ إذ هي مأخوذة من الخفض وهو ضد الارتفاع، تقول: هذا مكان منخفض أي غير مرتفع وفيه سُفْل.

والثاني:

في قول الْمُصَنِّف: (مخفوضات الأسماء) دلالة على أن الخفض خاص بالأسماء وسبق.

قوله: (المخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحذف ومخفوض بالإضافة وتابعٌ للمخفوض)

يتعلق به شيئان:

أولهما:

تعيينه المخفوضات بأنها ثلاثة. ودليله الاستقراء كما قاله ابن هشام وغيره، إلا أن بعضهم زاد قسماً رابعاً، وهو المخفوض بالمجاورة، ويمثلون له بقول القائل: (هذا جحرُ ضبٍّ خَرِبٍ) . فكلمة (خَرِب) مجرورة بالكسرة الظاهرة على آخرها لمجاورتها لما خفض بالإضافة وهو المضاف إليه.

إلا أن الجمهور من النحاة على أن كلمة (خرب) صفة فهي داخلة في التوابع.

والثاني:

ذكره للأقسام الثلاثة:

أولها:

المخفوض بالحرف أي بحروف الجر وسبقت. وتأتي.

وثانيها:

المخفوض بالإضافة، أي عِلَّة خفضه الإضافة.

ومثاله:

كلمة (ضب) في قولك: (هذا جُحرُ ضبٍّ) ، لأن كلمة (جحر) مضاف و (ضب) مضاف إليه.

وليُعْلم أن الإضافة لا تجتمع مع شيئين:

أولهما: (ال) لان الإضافة تعريف كما سبق، و (ال) تعريف كما سبق، ولا يجتمع في الكلمة تعريفان.

والثاني: التنوين وسبق، لأن وجود التنوين في الكلمة يدل على كمالها في الاسمية، والإضافة تدل على نُقْصان الكلمة، فلا يجتمع في الكلمة نُقْصان وتمام.

وثالثها: