أنهى المؤلف -رحمه الله تعالى- الكلام عن الكلام، وتعريف الكلام، وأقسام الكلام، وبما يعرف كل قسم، ثم ذكر علامات الإعراب، وأن له علامات، الإعراب الذي هو التغيير الذي يلحق أواخر الأسماء المعربة، وله علامات أربع، الرفع والنصب وهما مشتركان بين الأسماء والأفعال، والخفض وهو خاص بالأسماء، والجزم وهو خاص بالأفعال، ثم فصّل هذه العلامات، فقال: "باب معرفة علامات الإعراب" والباب الأصل فيه أنه ما يدخل منه ويخرج معه، هذا الأصل فيه، الباب المحسوس، ثم استعمل استعمالاً عرفياً، اصطلاحاً عرفياً فيما يضم مسائل علمية، ويدخل تحته فصول في الغالب استعمالاً عرفياً اصطلاحياً وبكثرة حتى صار عرفاً خاصاً عند أهل العلم، وإطلاقه من باب الحقيقة لا من باب المجاز كما يقولون، بل هو حقيقة عرفية، "باب معرفة"، المعرفة بعضهم يقول: هي العلم، وبعضهم يفرق بين العلم والمعرفة، ويجعلون المعرفة معرفة الجزئيات، والعلم معرفة الكليات، معرفة الجزئيات يسمونها معرفة، والكليات معرفتها علم، لكن يرد على هذا أن الله -جل وعلا- عالم ومتصف بصفة العلم، وعلمه بالجزئيات كعلمه بالكليات، خلافاً للفلاسفة.

يفرق بعضهم بين العلم والمعرفة من جهةٍ أخرى، وهي أن المعرفة لا تستلزم، أو أن المعرفة تستلزم سبق الجهل، بخلاف العلم فإنه لا يستلزم سبق الجهل، ولذا يوصف الله -جل وعلا- بالعلم، ولا يوصف بالمعرفة،

"باب معرفة علامات" العلامات إن كان المقصود تعداد هذه العلامات فقد عرفانها سابقاً، وإن كان المقصود التعريف بكل علامةٍ من هذه العلامات فلم نعرفها، ولن نعرفها من خلال الباب المعقود لذلك، يعني تعريف العلامات الأربع بالحد ما حصل، لكن تعريف هذه العلامات بالتقسيم حصل، وقد يحصل التعريف كما هو الأصل بالحد المبيّن للمعرف الجامع المانع، كما يحصل بالتقسيم الحاصر، ولذا عرف النبي -عليه الصلاة والسلام- الإسلام بأركانه، وعرف الإيمان بأركانه، وهنا عرف هذه العلامات بالتقسيم الحاصر لكل علامةٍ من هذه العلامات.

"للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون".