إلى التابعي، ولكن ليس معنى ذلك … نجد الآن الشافعي أوالطبراني -رحمهما الله- استخدماه في معنى المنقطع، يعني: إذن هي كثرة وقلة أحيانا، كما مثلا نقول: إنهم استخدموا الحديث بكثرة "كلمة حديث"، وقد يستخدمون كلمة "الخبر"، ممن استخدمه أيضا الشافعي، واستخدمه -يستخدمه كثيرا- ابن حبان، ويستخدمه ابن جرير، فهؤلاء، وابن خزيمة، فهؤلاء أكثر ما يستخدمون كلمة "خبر"، وأكثر الأئمة يستخدمون كلمة "حديث"، فمثل هذا يعني لا بأس به، ويعرف من السياق، يعرف مراد؟ مراد الإمام. نعم يا شيخ.

ما له حكم الرفع والوقف

وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي: كنا نفعل، أو نقول كذا، إن لم نضفه إلى زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو بكر الباقاني، عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: "إنه من قبيل الموقوف". وحكم النيسابوري برفعه؛ بأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح.

قال: "ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون، أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه من قبيل المرفوع، وقول الصحابي: "أمرنا بكذا"، أو "نهينا عن كذا" مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق: منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله: "ليس من السنة كذا". وقول أنس - رضي الله عنه - "أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".

قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك، أما إذا قال الراوي عن الصحابي: يرفع الحديث أو ينهيه، أو يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم.