أي: هذا باب في بيان حكم الجنب الذي يعود إلى الجماع قبل الغسل.
203- ص- حدثنا مسدد بن مسرهد قال: ثنا إسماعيل قال: [ثنا]
حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: " كان (?) رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف على
نسائه في غُسلٍ واحد " (?) .
ش- إسماعيل هو ابن علية، وقد ذُكر، وكذلك حميد بن أبي حميد
الطويل.
قوله: " طاف " من طا حول الشيء إذا دار.
قوله: " في غسل واحد " بضم الغين، فإن قيل: كيف يكون الغسل
ظرفاً للطواف، وعين الطواف لا يوجد في عين الغسل؟
قلت: هذا ظرف مجازي نحو قوله تعالى: (ولكُمْ في القصاص
حياةٌ) (?) ، ويجوز أن تكون " في " للتعليل، نحو قوله تعالى:
(فذالكُن الذي لُمْتُنني فيه) (?) ، ثم طوافه- عليه السلام- على نسائه
بغسل واحد، محمول على أنه كان برضاهن، أو رضا صاحبة النوبة إن
كانت نوبة واحدة، وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول: كان القسم واجباً
على النبي- عليه السلام- في الدوام كما يجب علينا، وأما من لا يوجبه
فلا يحتاج إلى تأويل، فإن له أن يفعل ما شاء.