والأولى أن يقال: (لو) حرف شرط يقتضي نفي ما يلزم من ثبوته ثبوت غيره، فينبه على أنها تقتضي لزوم شيء لشيء، وكون الملزوم منتفيًا، ولا يتعرض لنفي اللازم مطلقًا ولا لثبوته لأنه غير لازم من معناها.

وذهب بعض النحويين: إلى أن (لو) كما تكون للشرط في الماضي، كذا تكون للشرط في المستقبل، وإليه الإشارة بقوله:

................ ويقل .... إيلاؤها مستقبلا لكن قبل

أي: ويقل إيلاء (لو) فعلا مستقبلًا.

المعنى: وما كان من حقها أن يليها ذلك، لكن ورد به السماع فوجب قبوله. وعندي أن (لو) لا تكون لغير الشرط في الماضي.

وما تمسكوا به من نحو قوله تعالى: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا خافوا عليهم) [النساء /9].

وقول الشاعر: [من الطويل]

652 - ولو أن ليلى الأخيلية سلمت ... علي ودوني جندل وصفائح

لسلمت تسليم البشاشة أو زقا ... إليها صدى من جانب القبر صائح

لا حجة فيه، لصحة حمله على المضي.

و (لو) مثل (إن) في أن شرطها لا يكون إلا فعلا.

وقد شذ عند سيبويه كونه مبتدأ مؤلفًا من (أن) وصلتها، نحو: لو أنك جئتني [278] لأكرمتك، وشبه // شذوذ ذلك بانتصاب (غدوة) بعد (لدن) فجعل (أن) بعد (لو) في موضع رفع بالابتداء، وإن كانت لا تدخل على مبتدأ غيرها، كما أن (غدوة) بعد (لدن) تنصب، وإن كان غيرها بعدها يجب جره.