[245] واشتقاقه من الصريف، // يقال: صرف البعير بنابه، وصريفه بغنة كالتنوين، والعرب تقول، صرفت الاسم: إذا نونته، وقيل هو مأخوذ من الانصراف في جهات الحركات، ولذلك قال سيبويه: أجريته في معنى صرفته.

وقد فهم من بيان ما ينصرف من الأسماء بيان ما لا ينصرف، لأنه قد علم أن الاسم المعرب ينقسم إلى منصرف وغير منصرف، فإذا قيل: الاسم المنصرف ما يدخله التنوين الدال على الأمكنية، علم أن ما لا ينصرف هو الاسم المعرب، الذي لا يدخله ذلك التنوين. وفي هذا التعريف مسامحة: فإن من جملة ما لا يدخله التنوين، الدال على الأمكنية باب (مسلمات) قبل التسمية به، وليس من الممكن أن يقال: إنه غير منصرف، لما ستعرفه بعد.

واعلم أن المعتبر من شبه الفعل في منه الصرف هو كونه الاسم فيه إما فرعيتان مختلفتان مرجع إحداهما إلى اللفظ، ومرجع الاخرى إلى المعنى، وإما فرعية تقوم مقام الفرعيتين، وذلك لأن في الفعل فرعية على الاسم في اللفظ، وهي اشتقاقه من المصدر، وفرعية في المعنى، وهي احتياجه إلى الفاعل ونسبته إليه، والفاعل لا يكون إلا اسما فالاسم من هذا الوجه أصل للفعل لاحتياجه إليه، فالفعل إذا من هذا الوجه فرع عليه، فلا يكمل شبه الاسم بالفعل بحيث يحمل عليه في الحكم، إلا إذا كانت فيه الفرعية، كما في الفعل.

ومن ثم صرف من الأسماء ما جاء على الأصل كالمفرد الجامد النكرة، كرجل وفرس، لأنه خفف فاحتمل زيادة التنوين وألحق به ما فرعية اللفظ والمعنى فيه من جهة واحدة كـ (دريهم) وما تعددت فرعيته من جهة اللفظ كـ (أجيمال) أو من جهة المعنى، كـ (حائض وطامث) لأنه لم يصر بتلك الفرعية كامل الشبه بالفعل. ولم يصرف نحو: (أحمد) لأن فيه فرعيتين مختلفتين مرجع إحداهما اللفظ، وهي وزن الفعل، ومرجع الأخر المعنى وهي التعريف، فلما كمل شبهه بالفعل ثقل فيه ما يثقل في الفعل، فلم يدخله التنوين، وكان في موضع الجر مفتوحا.

جميع ما لا ينصرف اثنا عشر نوعا: خمسة لا تنصرف مع أنها نكرة، وهي: ما فيه ألف التأنيث كـ (حلبى وصحراء) وما فيه الوصفية، مع وزن (فعلان) غير صالح للهاء، كـ (سكران) أو مع وزن (أفعل) غير صالح للهاء أيضا، كـ (أحمر) أو مع العدل كـ (ثلاث) وما وازن (مفاعل أو مفاعيل) بلفظ لم يغير كـ (دراهم ودنانير).