ومثله قوله:

لم يفوا إلا امرؤ إلا عليا ... ........................

وما بعد الأول من هذه المستثنيات مساو له في الدخول، إن كان الاستثناء من غير موجب، وفي الخروج إن كان الاستثناء من موجب.

وإلى هذا أشار بقوله:

......................... ... وحكمها في القصد حكم الأول

فإن قلت: إذا كانت هذه المستثنيات حكمها واحد، فلم لم يعطف بعضها على بعض؟

قلت: لأنه أريد بالمستثنى الثاني إخراجه من جملة ما بقي بعد المستثنى الأول، وبالمستثنى الثالث إخراجه من جملة ما بقي بعد المستثنى الثاني، وليس المراد إخراجها دفعة واحدة، وإلا وجب العطف.

وأما الضرب الثاني فلم يتعرض لذكره؛ لأن حكمه في الإعراب حكم الذي قبله. وأنا أذكره لأبين معناه، فأقول:

إذا كررت (إلا) مستثنى بها بعض لما قبلها فالمراد إخراج كل مستثنى من متلوه، ولك في معرفة المتحصل بعد ما يخرج بالاستثناء طريقان:

أحدهما: أن تجعل كل وتر كالأول، والثالث حطا من المستثنى منه، وكل شفعٍ كالثاني، والرابع جبرًا له، ثم لم يحصل فهو الباقي.

مثاله: له علي عشرة إلا ستة، إلا أربعة، إلا اثنين، إلا واحدًا. فالباقي بعد الاستثناء بالعمل المذكور سبعة، لأنا أخرجنا من العشرة ستة، لأنها أول المستثنيات، وأدخلنا أربعة، لأنها ثانية المستثنيات، فصار الباقي ثماينة، ثم أخرجنا اثنين، لأنها ثالثة المستثنيات، فصار الباقي ستة، ثم أدخلنا واحدًا، لأنه رابع المستثنيات، فصار الباقي سبعة.

الطريق الثاني: أن تحط الآخر مما يليه، ثم باقيه مما يليه، وكذا إلى الأول، فما يحصل فهو الباقي.

ولتعتبر ذلك في المثال المذكور، فتحط واحدًا من اثنين يبقي واحد، تحطه من أربعة، يبقي ثلاثة، تحطها من ستة يبقي ثلاثة، تحطها من عشرة، يبقي سبعة، وهو [121] الجواب. //