ويمتنع استعمال الأصل لأسباب منها:

أن يكون المفعول الأول محصورًا فهو: ما أعطيت الدرهم إلا زيدًا.

أو ظاهرًا والثاني ضمير، نحو: الدرهم أعطيته زيدًا.

أو ملتبسًا بضمير الثاني، نحو: أسكنت الدار بانيها، ولو كان الثاني ملتبسًا بضمير الأول، كما في (أعطيت زيدًا ما له) جاز تقديمه، وتأخيره على ما قد عرفت في باب الفاعل.

وإلى نحو هذه الأمثلة أشار بقوله:

....................... ... وترك ذاك الأصل حتمًا قد يرى

276 - وحذف فضلةٍ أجز إن لم يضر ... كحذف ما سيق جوابًا أو حصر

المفعول من غير باب (ظن) فضلة، فحذفه جائز إن لم يعرض مانع، كما إذا كان جوابًا كقولك: ضربت زيدًا، لمن قال: من ضربت؟ أو كان محصورًا نحو: ما ضربت إلا زيدًا فلو حذف في الأول لم يحصل جواب، ولو حذف في الثاني لزم نفس الضرب مطلقًا [98] // والمراد نفيه مقيدًا، فلم يكن من ذكر المفعول بد.

277 - ويحذف الناصبها إن علما ... وقد يكون حذفه ملتزما

يجوز حذف الفعل الناصب للفضلة إذا دل عليه دليل. وهذا الحذف على ضربين: جائز، وواجب.

فيجوز الحذف: إذا دل على الفعل قرينة حالية، كقولك لمن سدد سهمًا: القرطاس، بإضمار تصيب، ولمن يتأهب للحج: مكة والله، بإضمار: تريد، أو مقالية، كقولك: زيدًا لمن قال من ضربت؟ وكقولك: بلى شر الناس، لمن قال: ما ضربت أحدًا.

ويجب حذف الفعل إذا فسره ما بعد المنصوب، نحو: أزيدًا رأيته؟ أو كان إنشاء نداء، نحو: يا زيد، أو تحذيرًا بـ (إيا) مطلقًا، أو بغيرها في تكرار، أو عطف، كقولك لمن تحذره: إياك الأسد، وإياك والأسد، وإياك إياك، والأسد الأسد، وماز رأسك والسيف، ورأسك والحائط.

أو إغراء واردًا في تكرار أو عطف، كقولك لمن تغريه بأخذ السلاح: السلاح السلاح، والسيف، والرمح.